قوه قضائیه مکلف به توسعه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۱۶۱
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به توسعه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.
ماده الحاقی ۱۶- برای استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات
۱_ به منظور توسعه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲_ در جهت توسعه مشارکتهای مردمی و دریافت کمکها، هبهها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانهداری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آییننامهای که به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه میشود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه ستاد ملی صبر قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمیگیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پروندههای ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازیها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانهای قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام